شرکت زانیس سازه ارائه دهنده ارزانترین برگه های مهندس مجری ذیصلاح در سطح شهر اصفهان با قدرت بسیار بالا خدمات کم‌نظیر فعالیت میکند.
شرح وظایف مهندس مجری (مجری ذیصلاح در اصفهان)
مجری واجد صلاحیت برای ساخت و سازهای بخش خصوصی که تاکنون مبانی حقوقی آن اعم از قانون، آیین نامه، دستورالعمل و مقررات ملی که سنگ زیربنای این امر مهم می باشد، توسط نهاد های ذیربط تنظیم و ابلاغ شده و به فراخور شرایط منطقه ای در اصفهان اقداماتی در جهت تحقق آن بعمل آمده است
.
نگاهی به شرح وظایف مجری ذیصلاح ساختمان ها
از جمله مسائل مطروحه استقرار این امر مهم که از دغدغه های اصلی در بحث سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح در اصفهان) خواهد بود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف- تعیین تعرفه ریالی برمبنای نوع خدماتی که مجریان میتوانند به مالکین ارائه دهند.
ب- هماهنگی با سازمان دارایی در خصوص محاسبه مالیات بردرآمد بویژه مالیات بر ارزش افزوده مهندسین مجری
ج- پیگیری و حل مشکل بیمه تامین اجتماعی و تعیین کد کارگاهی برای مهندسین مجری
د- سازو کار نحوه محاسبه ظرفیت و صلاحیت وچگونگی ارجاع کار به مجریان
ه- تعیین یک تشکل سازمان یافته برای کنترل مضاعف برنحوه عملکرد مجریان
مجری ذیصلاح در اصفهان
وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح:
مطابق مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای همسان این وظایف و اختیارات به چهار بخش : فنی، اجرایی، مالی واداری تفکیک شده است.
وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از:
بخش اول: فنی و اجرایی
مسئولیت صحت عملیات ساختمانی،و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی، بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایش‌ها فنی مربوطه
اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان
رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون
تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی
تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات
دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار
جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک
بخش دوم: مالی و اداری
تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار
تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد
ارائه لیست دستمزدبه کارفرما، و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده
استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده
اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز
اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو
تدارک نگهبان و حراست از کارگاه
*مجری ذیصلاح هر قسمت از کار را به پیمانکاران جزء یا اشخاص واگذار می نماید و در صورتیکه پیمانکار کل کار را اجرا نماید، با داشتن پروانه اجرای ساختمان می تواند بعنوان مجری فعالیت نماید.
*مجری ذیصلاح بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه می دهد و توافقات اولیه، حق‌الزحمه خود را بصورت در صدی از هزینه های اجرایی در هر مقطع از کار ازمالک مطالبه می نماید.که در هر حال این میزان نباید از مقادیر حداقلی پیش بینی شده در تعرفه دستمزد مجریان کمتر باشد.
*مجری نمی تواند مسئولیت های فنی و اجرایی کار را به شخص دیگری واگذار نماید ولی در واگذاری مدیریت مالی و اداری کار مالک و مجری مختار می باشند. که در حال حاضر مدیریت مالی و اداری کار را کارفرما انجام می دهد و به تبع آن عملیات موضوع ردیفهای ۱ تا ۷ طبعا از وظایف مجری حذف میگردد.
نقش سازمان نظام مهندسی بعنوان مرجع تعیین صلاحیت و ظرفیت کاری مجریان به پنج بخش تقسیم می شود:
انتخاب و بکارگماردن مجری و سایر عوامل اجرایی با هماهنگی مالک
نظارت برعملکرد مجریان و درصورت بروز تخلف ارجاع امر به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی بعنوان مرجع صدور پروانه مجری،که این مهم بواسطه استفاده از یک مشاور و با بکار گیری نیروهای مجرب و با سابقه و خوشنام محقق میگردد
دفاع از حقوق مجریان در مقابل مالکین بد حساب یا قانون گریز. بخصوص وقتی که تعهداتی به اشخاص یا پیمانکاران جزء در میان باشد.
پوشش بیمه ای مجریان اعم از بیمه تامین اجتماعی و مسئولیت مهند سی در سازمان نظام مهندسی.
حمایت از مجریان در جهت رفع دغدغه های شغلی با اتخاذ راهکارهایی در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای قانونی خویش.
مجریان را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرارداد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان ابتدا نقش سرپرست و بازوی راست مالک در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دانست و به عنوان هماهنگ کننده بین مالک، دفاتر طراحی، گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و بالاخص شهرداری معرفی نمود چراکه نقشه اجرایی که مورد درخواست برخی از کارفرمایان از دفاتر طراحی می باشد.
به معنی راه گریزی از ضوابط قانونی طرح های تایید شده از مجاری قانونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد. در این گونه نقشه ها با منظور نمودن خواست مالک در کنارحداقل های ضوابط فنی و عدم رعایت محدودیت های طرح تفضیلی در خصوص تراکم های مجاز در پلان و ارتفاع و همچنین افزایش تعداد پارکینگها در آینده عملا بعنوان مشکلی حاد در شهرسازی نمود پیدا می کند.
که رفع این معضل نیازمند عزم جدی تمامی متولیان ساخت و ساز اعم از مالکین و مهندسین و سازمان های ذیربط می باشد.
با مرور مسئولیت ها و اختیارات ذکر شده هر یک از عوامل ساخت به نتایج زیر می توان دست یافت:
الف- مالک با واگذاری اختیارات قانونی خود به مجری ذیصلاح عملا نمی تواند نقشی در اجرای ساخت و ساز داشته باشد و در هر حال مجری بعنوان نماینده قانونی مالک مسئول صحت عملیات اجرایی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی است. بنحوی که حتی در صورت وجود نقص در نقشه های مصوب ملزم به رفع نقص نقشه ها می باشد و باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد.
ب- مالک و تبعا دفاتر طراحی نمی توانند با اخذ یا بدون اخذ وجه از مالک خدمات طراحی نقشه های اجرایی مغایر با ضوابط قانونی را تهیه نمایند.
ج- شهرداری نیز حسب وظیفه قانونی و در صورت بروز مشکل باید از ادامه کار در هر مرحله تا رفع نقص و اجرای صحیح ضوابط جلوگیری نماید و سازمان نظام مهندسی نیز پرونده متخلفین را اعم از ناظر، طراح و مجری پروژه به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی ارجاع می نماید.
مالکین با ارجاع پرونده ساختمانی خویش به کمیسیون ماده صد توسط شهرداری و پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی در خصوص عدم رعایت صوابط طرح تفضیلی و مندرجات پروانه ساختمانی و نهایتا پرداخت جریمه مصوب به هدف خویش نایل می آیند. حاصل این پروسه باطل نیز در عمل بی توجهی به حقوق شهروندان و دور زدن قانون و سوء استفاده از ابزارقانونی و عوامل دست اندکار اجرا می باشد.
